مزاد هدايا ميلوني يثير جدلاً دبلوماسياً في إيطاليا بين الشفافية وكسر الأعراف

أثارت خطوة غير مسبوقة لرئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، جدلاً واسعاً حول حدود البروتوكول الدبلوماسي، بعد إعلانها نيتها طرح الهدايا التي تلقتها من قادة دول في مزاد علني، وتوجيه عائداته إلى الأعمال الخيرية، في قرار يمزج بين البعد القانوني والسياسي.

انطلق النقاش من قاعة البرلمان، حين طالب نائب معارض بالكشف عن مصير الهدايا الدبلوماسية التي تلقتها ميلوني منذ توليها المنصب. وردت رئيسة الحكومة عبر وثيقة من 11 صفحة أظهرت نحو 270 هدية، تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 800 ألف يورو، ما حوّل الملف سريعاً من إجراء رقابي اعتيادي إلى قضية رأي عام.

وتضمنت قائمة الهدايا مقتنيات رمزية وثقافية، بينها علبة مجوهرات من سلوفاكيا، ولوحات مائية نادرة من مولدوفا، وتمثال تلقته من رئيس الأرجنتين. لكن هذه الهدايا، التي صُممت أصلاً كتعبير عن المجاملة السياسية، أصبحت مادة سجال حول مصير ما يسمى بـ"الهدايا السيادية".

واعتبر مؤيدو ميلوني أن القرار يعكس فلسفة الشفافية وتحويل الالتزام القانوني إلى مبادرة ذات بعد اجتماعي. في المقابل، اعتبر منتقدوها أن عرض الهدايا الدبلوماسية في مزاد علني قد يرسل رسالة سلبية للدول المانحة ويختزل رمزية العلاقات الدولية في أرقام وأسعار.

ويستند القرار إلى نص قانوني إيطالي ينص على أن أي هدية تتجاوز قيمتها 300 يورو تصبح ملكاً للدولة، مع حظر الاحتفاظ بها لأغراض شخصية. ومع ذلك، اختارت ميلوني منح هذه المقتنيات بُعداً إنسانياً، وتحويلها من إطار إداري جاف إلى مبادرة عامة تخدم المجتمع.

ورغم الطابع الخيري للخطوة، منحت رئيسة الحكومة مساحة إعلامية واسعة، وعكست صورة القائدة التي توفق بين احترام القانون وتوظيفه لصالح المجتمع، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت هذه المبادرة مجرد التزام قانوني، أم إعادة تدوير ذكية للرمزية السياسية.